اختصاصات الهيئة

لقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2014/68 بإصدار نظام الهيئة  الاختصاصات الآتية:

 

  • تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها , ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
  • وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع االمدني والإسعاف , ومتابعة تنفيذها.
  • وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.
  • تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء وإسعاف المصابين وتوفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لها.
  • وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها , بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • التنسيق مع الجهات المعنية بشأن اعداد دراسات تقييم المخاطرالمحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة , وأقتراح التدابير اللازمة للحد منها.
  • التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها , وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.
  • إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف .
  • اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة .
  • تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.
  • التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والادوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة.
  • نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.
  • اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الايواء , والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.
  • تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت , وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
  • تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأختصاصاتها.